مبدأ الشرعية造句
例句与造句
- وفي عام 1975 اعتمدت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا توصية تنص على أن مبدأ الشرعية فيما يتعلق بأسباب الطرد ينبغي أن ينطبق أيضا على التدابير المتخذة ضد الأجانب الحاضرين في إقليم الدولة بصورة غير قانونية.
1975年，欧洲委员会议会通过一项建议，规定有关驱逐理由的法定原则也应适用于对非法处在一国领土的外国人采取的措施。 - ولا يمكن جعل الدول أكثر استجابة لمجتمعاتها وبالتالي أكثر كفاءة إلا من خلال الاستعاضة عن مبدأ الشرعية القائمة على " الريعية " بمبدأ ديمقراطي للشرعية.
只有当基于民主原则的合法性取代了以 " 食利主义 " 为本的合法性，国家才能更有效地回应社会的需要，从而提高效率。 - من المبادئ الأساسية للإجراءات الجنائية السلوفينية مبدأ الشرعية الذي يقضي بأن المدعي العام ملزم بتحريك الدعوى الجنائية إذا كان لديه شبهة معقولة في أن فعلا جنائيا يلاحق عليه بحكم منصبه قد ارتكب.
法定原则是斯洛文尼亚刑事诉讼程序的基本原则之一，该原则确定检察官在合理怀疑有人实施了可依职权起诉的犯罪行为时，有义务进行刑事起诉。 - ويكفل الدستور، في جملة أمور، الحق في المحاكمة العادلة والعلنية، واحترام مبدأ الشرعية والحق في تطبيق القانون الأكثر رفقاً بالإنسان، وتطبيق قرينة البراءة، واحترام مبدأ عدم جواز المحاكمة عن الجريمة ذاتها مرتين، والحق في الدفاع.
《宪法》除其他外，保障获得公正和公开审理的权利，尊重法治原则和适用最宽大法律的权利，实行无罪推定，尊重一事不再理原则和辩护权。 - وإثر المشاورات مع الدول الأعضاء، كانت الأدلة الأربعة الأولى التي صيغت تتعلق بما يلي (أ) حظر المنظمات، (ب) توقيف الأفراد وتفتيشهم، (ج) تصميم البنية الأساسية الأمنية، (د) مبدأ الشرعية في التشريعات الوطنية لمكافحة الإرهاب.
经与成员国协商，正在拟定前四个指南，(a) 取缔组织，(b) 拦截个人和搜身，(c) 设计安检基础设施，和(d) 本国反恐立法合法性原则。 - كيف يجوز احتجاز شخص خارج إطار مبدأ الشرعية فيما يتعلق بالجرائم والعقوبات؟ أو إذن فإن هذا المبدأ متضمن في المادتين ٢٤-١ و ٢٤-٣ )أ( من دستور هايتي.
怎么能违反 " 无法律即不构成犯罪 " 的原则而拘留一个人呢?而这项原则载于海地《宪法》第24.1和24.3(a)条。 - ويُذكر، على سبيل المثال، أن الدائرة الدستورية بمحكمة العدل العليا في السلفادور ذهبت في اجتهادها القضائي إلى أن مبدأ الشرعية يشكل ضمانةً تكفل للفرد عدم التعرض لجزاء أو عقاب لم يكن إرساؤهما سابقاً للفعل، وإلى أن المبدأ المذكور يحول بذلك دون إساءة استعمال السلطة().
例如，根据萨尔瓦多最高法院宪法分庭的判例，合法性原则保障个人不会受到之前没有规定的处罚或惩罚，从而防止了权力滥用。 - بيد أنه قد يُحاجّ في بعض المجالات الفقهية بشدة أن أحكام القانون الجنائي الدولي العرفي لن تستوفي متطلبات مبدأ الشرعية إلا إذا كان الفعل معرَّفاً بمثابة جريمة في القانون المحلي.
如果在国内法中没有包含相应的定罪量刑规定，那么定罪量刑原则就不可能按照关于刑事案件的国际习惯法所载的规定加以适用，最多被理论界的某些学者所支持。 - وقد وجهت الانتباه في عدة مناسبات، على سبيل المثال، إلى التعريفات الغامضة أو الفضفاضة للإرهاب والجرائم المتصلة به في التشريعات الوطنية، والتي قد تؤدي إلى انتهاك مبدأ الشرعية الذي لا يمكن الانتقاص منه (العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 15)(39).
例如，它多次提到，国内立法中关于恐怖主义及相关罪行的定义模糊不清或过于笼统，可能违背合法性不可减损的原则（《盟约》第15条）。 - وبالرغم من كون مبدأ الشرعية يطبَّق من الناحية الشكلية البحتة عن طريق التعلل بحجة ينص عليها القانون، فإن غياب تعاريف قانونية لعدة أنواع من الجرائم خاصة منها تلك التي تنطوي على إرهاب يثير مشاكل خطيرة.
虽然用完全正式的术语来说，援用法律所规定的理由是符合平等原则的，但若没有规定各种各样的违法行为、尤其是恐怖主义行为的定义，就会引起严重问题。 - وأضافت أن لدى وفدها تحفظات جدية على نظرية الصلاحيات الضمنية، التي مكن أن تضعف مبدأ الشرعية وتسفر عن تصرف منظمات دولية تصرفات خارج حدود سلطتها، وهذه واحدة من أكثر الطرق شيوعاً، وربما أكثرها دهاءً، لتقويض سيادة القانون.
哥伦比亚代表团对隐性权力提出谨慎的保留，认为这种理论会削弱合法性原则，使国际组织超越权限，这是较常见的、有时是微妙的破坏法治原则的做法。 - وذكر كذلك أن تطبيق المادة ٠٤١ من القانون الجنائي في حالته هذه ينتهك مبدأ الشرعية حيث إن نص هذه المادة غامض إلى حد ﻻ يجيز اﻻستناد إليها لتطبيقها على مشاركة مقدم البﻻغ في أنشطة العصيان المدني.
他还宣称,对他的情况援用刑法第140条违背了合法性原则,因为该条款含义极为不明确,不能预见到该条款适用于提交人参与民众非暴力抵制活动的案情。 - وقال إن المغرب انتهك مبدأ الشرعية الدولية، باحتلاله إقليما غير تابع له، حيث يمارس انتهاك حقوق الإنسان في وجود بعثة للأمم المتحدة، التي لم تستطع تنفيذ المهمة المناطة بها، ألا وهي تنظيم استفتاء حول تقرير المصير.
摩洛哥违反国际法原则，占领了不属于它的领土，在联合国特派团在场的情况下，在该领土内侵犯人权，特派团也无法执行肩负的就自决问题举行全民投票的任务。 - 82- وأكد المقرر الخاص أن على الحكومة، إذا ما قررت إعداد قانون خاص بمكافحة الإرهاب، أن تحترم الالتزامات الدولية لتونس، بما فيها مبدأ الشرعية المنصوص عليه في المادة 15 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية(142).
特别报告员强调，政府若决定编纂特定的反恐立法，那么就得遵循突尼斯所承担的国际义务，包括《公民权利和政治权利国际公约》第十五条所载的依法行事原则。 142 - وتبين مجموعة القرارات أن القلق لم يتبدد إزاء احترام مبدأ الشرعية القانونية على الصعيد الوطني (لا جريمة ولا عقاب إلا بموجب القانون)، الذي يقضي بوجوب تعريف الفعل الإجرامي قانوناً قبل الحديث عن ارتكاب مخالفة، وبأن يكون هذا التعريف من الدقة ما يحول دون التنفيذ التعسفي.
《法律摘要》表明，人们继续关注在国家一级尊重法制的问题(无罪名不罚)，根据这一原则，在定罪之前，必须明确地界定有关罪行，以便防止任意执法。