合同法的阿拉伯文

فقانون العقود الهندي لعام 1872 لا يمنع المرأة من الدخول في عقود.
1872年《印度合同法》不禁止妇女签订合同。
وعلى هذا فإنه ينبغي عدم تغيير النص ليشير إلى قانون العقود أو قانون الالتزامات.
因此，不应修改文本以提及合同法或义务法。
وهناك مسألة رئيسية أخرى أثارتها الوحدة وهي متصلة بالعمليات القانونية المتصلة بالتعاقدات.
该股查明的另一个关键问题与合同法律程序有关。
وسيجري تحقيق تمشي قواعد قانون عقود العمل مع قانون الجماعة الأوروبية.
《雇用合同法》的规则必须与欧洲共同体的法律一致。
فهو لا يعدو كونه مكّملاً لهذا القانون فيما يتعلق بحقوق الطرفين والتزاماتهما.
仅仅是在当事人权利和义务方面对合同法加以补充。